در حال حاضر نسخه‌ی فعلی سایت آزمایشی میباشد، با تشکر از همراهی شما

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

چهارمین همایش اقتصاد مقاومتی

چهارمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ دوشنبه ۲۶ بهمن ماه در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

چهارمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ دوشنبه ۲۶ بهمن ماه در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.
در این همایش که در آستانه فرارسیدن سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری برگزار شد، مجید قاسمی رییس دانشگاه خاتم و مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن مروری بر مفهوم اقتصاد مقاومتی به الزامات مقاومتی عمل کردن، اشاره کرد و گفت: مواردی مانند متمرکز عمل کردن، مثبت‌نگری، آماده‌ عمل‌بودن، انعطاف‌پذیری و سازمان‌یافتن از الزامات اساسی در مقاومتی عمل‌کردن است.
وی با تأکید مجدد بر این مطلب که اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست، ادامه‌داد: مقاومت با ریاضت و فقر سازگاری ندارد. در اقتصاد مقاومتی فرض بر آن است که مشارکت جمعی بر اساس رضایت جمعی و عدالت‌محوری حاصل می‌شود. همچنین تأمین حداقل نیاز، به ‌عنوان یک اصل انکارناپذیر در شمار وظایف دولت قرار دارد.
وی به حداکثرکردن استفاده از امکانات و تجهیزات موجود در کشور به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، همچنین ایجاد شبکه‌های فنی برای ارتقاء سطح فعالیت بنگاه‌های مختلف از جمله موارد مطرح شده در این بخش هستند.
رییس شورای انجمن‌های علمی ایران خاطرنشان کرد: پایین آوردن درجه‌ آسیب پذیری کشور در جریان مبادلات با خارج، دیگر محور اقتصاد مقاومتی است که در راستای آن به مواردی مانند حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی سامان‌یافته به بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها، به ویژه کشورهای منطقه، تأکید جدی شده‌ است.
مدیرعامل بانک‌پاسارگاد افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت و همچنین توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان را از دیگر تأکیدات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و تصریح‌کرد: اگر هزینه‌های جاری کشور باعث شود که منابع صندوق توسعه ملی کاهش یابد، با فلسفه‌ تشکیل این صندوق در تضاد خواهد بود.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه، تأکید زیادی روی صندوق توسعه ملی صورت گرفته و اعلام شده‌ که باید سالانه ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی، صادرات گاز و خالص میعانات گازی به این صندوق واریز شود.
قاسمی با اشاره به تدوین اساسنامه صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه، ادامه داد: امسال در سیاست‌های کلی برنامه ششم تأکید شده‌ که این اساسنامه دایمی شود. همچنین بر این نکته تأکید شده‌ که حساب صندوق می‌تواند مستقل از بانک مرکزی باشد.
به گفته وی، اگر این موضوع عملیاتی شود، استقلال صندوق بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه به رابطه مقاومت و توسعه‌ پایدار اشاره و تصریح‌کرد: افزایش مقاومت با پایداری رابطه‌ مستقیم دارد. اقتصاد مقاومتی، ضوابط توسعه پایدار را به رسمیت می‌شناسد و به عبارتی پایداری و مقاومت، رابطه دو طرفهی تنگاتنگی با هم دارند.
وی در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر فرهنگ‌سازی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: لازم است برای تقویت مقاومت اقتصادی فرهنگ‌سازی شود. بخشی از این فرهنگ‌سازی به شناخت الزامات مقاومتی شدن برمی‌گردد. همچنین ساماندهی به مدیریت جمعی، عامل دیگری است که به فرهنگ‌سازی نیاز دارد.
قاسمی با بیان این نکته که برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد، محور مقاومت در سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فقط تحریم نبوده است، تأکید کرد: مقاوم‌سازی باید برای تمامی محورهای احتمالی ضربه‌زدن به اقتصاد کشور باشد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، این پویایی را با عنوان مقاومت در برابر بی‌اطمینانی‌ها خوانده‌ است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به این نکته که اقتصاد مقاومتی برای هر اقتصادی بنا بر مقتضیات زمان، قابل تعریف است، افزود: مقاومت یک ویژگی الزامی برای پایداری است و پویاسازی مقاومت و آمادگی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر ضربه‌های جدید، از پیش‌نیازهای رعایت حقوق نسل‌های آینده است